معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در ميزگرد تخصصي «بررسي ابعاد اجتماعي طلاق» هشدار داد كه 48 درصد از جداييها در پنج سال نخست زندگي مشترك روي مي دهد.
محمد اسحاقي پيشنهاد داد كه براي كنترل و پيشگيري از افزايش اين پديده و آسيبهاي ناشي از آن، تدوين برنامه اي جامع ضروري به نظر مي رسد. اين هشدار به نوعي ديگر، چندي پيش از سوي سازمان ثبت احوال كشور نيز اعلام شده بود كه ظرف سه ماهه اول امسال تعداد 24 هزار و 663 مورد واقعه طلاق به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه دكتر حبيب ا... مسعودي فريد، متخصص پزشكي اجتماعي و از مسؤولان سازمان بهزيستي هم در گفتگو با ايرنا يادآور شد كه از هر 100 زوج جوان 25 نفرشان به دلايلي نظير دشواريهاي اقتصادي و يا مسايل فرهنگي از هم جدا مي شوند.
به گفته وي، 30 درصد اين جداييها در سال اول و 50 درصد پس از گذشت پنج سال از شروع زندگي مشترك انجام مي گيرد.

به راستي چرا بنيان خانواده اين روزها تا به اين حد شكننده به نظر مي رسد؟ چگونه است دختر و پسري كه با هزار اميد و آرزو سر سفره عقد مي نشينند، بعد از چند ماه يا چند سال، دل از يكديگر مي برند و عطاي با هم بودن را به لقايش مي بخشند؟
شهلا ملتي، حقوقدان كه خود مسؤوليت يكي از دفاتر وكالت، داوري و حكميت را برعهده دارد، درباره علل كاهش دوام زندگي خانوادگي در بين زوجهاي جوان به خبرنگار ما مي گويد: برخلاف خيلي از همكارانم كه وجود اعتياد يا فقر اقتصادي شوهر و... را دليل افزايش طلاق مي دانند، من معتقدم كه در وهله اول آماري كه ارايه مي شود پايه صد درصد علمي ندارد و بايد آن را نسبي به حساب آورد و در وهله بعد تجربه به من نشان داده كه اكثر مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره، دفاتر وكالت يا دادگاهها زوجهايي هستند كه به دلايل متعددي غير از اين دو دليل، قصد جدايي دارند.
نكته مهم اينكه در ميان اين زوجهاي جوان زنان و مردان تحصيلكرده نيز كم نيستند كه با وجود تقبل هزينه و زحمت زياد، اغلب در گرفتن طلاق با شرايطي كه موردنظر خودشان بوده، ناموفق مانده اند.

خرده معلومات حقوقي!
همين مدرس دانشگاه در ادامه تصريح مي كند: متأسفانه گروهي از خانمهاي ما درك ناقص و حتي نادرستي نسبت به مسايل حقوقي پيدا كرده اند. آنها تصور مي كنند كه با وقوع كوچكترين ناملايمتي در زندگي مشترك بايد از مواد قانوني براي حل و فصل مشكلشان كمك بگيرند، بنابراين با مراجعه به وكيل يا مشاور حقوقي خواستار راه حلي مي شوند تا هر چه زودتر در دادگاه به موفقيت برسند. حال آنكه اگر زن خواستار طلاق باشد با توجه به دلايل درخواست، اثبات مسأله فرق مي كند و زمان زيادي را مي طلبد، البته در شرايطي كه مرد طبق ماده 1133 قانون مدني درخواست كننده باشد با سرعت بيشتري اين روند طي مي شود، چون حق طلاق طبق قانون با مرد است. در نتيجه بسياري از جداييها در حال حاضر به صورت توافقي انجام مي گيرد كه همين مسأله خود در بسياري از موارد سبب تضييع حقوق زن مي شود، به اين ترتيب كه دادگاه ابتدا همسران را دعوت به آشتي و سازش مي كند و در صورتي كه بر عدم ادامه زندگي مشترك پافشاري داشته باشند، ظرف دو روز حكم طلاق آنها صادر مي شود.

ادامه دارد ...

منافع از دست رفته زنان
شهلا ملتي، سپس به اين نكته اشاره مي كند كه در صورت موفقيت در اخذ طلاق، آن هم با گذشتن زن از گرفتن مهريه و يا ساير حقوق قانوني خويش، همچنان مشكلات چنين زني در محيط خانواده و جامعه به دلايل مختلف ادامه خواهد داشت كه در مجموع به نفع زن نيست.
همين حقوقدان با تكيه بر نقش وكلا و مشاوران در راهنمايي مناسب زوجهاي جوان مراجعه كننده به دفاتر حقوقي مي گويد: در حال حاضر ما با زنان و مرداني مواجه هستيم كه به محض برخورد با كوچكترين نارسايي در زندگي مشترك تقاضاي جدايي دارند، اما ما به عنوان مشاور يا وكيل بايد با بيان حقايق تلخي كه پس از طلاق دامنگير خانواده و به خصوص فرزند يا فرزندان آنها مي شود، به آنها وقت كافي بدهيم تا خوب موضوع را براي خود سبك و سنگين كنند و به عواقب راهي كه در آن قدم خواهند گذاشت، پي ببرند.
وي ادامه مي دهد: من به هنگام مراجعه خانم يا آقاي مضطرب و عصبي به دفتر وكالت طي چند جلسه با او به صحبت مي پردازم و پرونده اش را براي انجام امور مربوط به درخواست طلاق به جريان نمي اندازم، شايد اين كار از لحاظ مالي به ضرر من و همكارانم تمام شود، اما از نظر معنوي چون شالوده يك زندگي مشترك با عجله از هم نپاشيده است، احساس خرسندي مي كنم. به همين دليل نيز تاكنون چندين مورد آشتي و بازگشت موفقيت آميز به كانون خانواده داشته ايم. البته در مواردي كه به دليل عمق مشكلات هيچگونه باب سازشي براي طرفين باز نباشد، ما نيز كار تنظيم دادخواست و روند امور مربوط به آن را آغاز مي كنيم.
اين حقوقدان يكي از راههاي كاهش ميزان طلاق را افزايش مراكز مشاوره اي رايگان براي زوجهاي جوان از سوي دولت يا قوه قضاييه مي داند و مي گويد: هر چه از فروپاشي كانون خانواده پيشگيري كنيم، كمتر شاهد بروز آسيبهاي اجتماعي از جمله فرار نوجوانان، حضور كودكان خياباني در جامعه، اعتياد، بزهكار، تشديد ناهنجاريهاي رواني و... خواهيم بود.

تغيير الگوپذيري نسل جوان
ندا ديلمي، كارشناس ارشد مشاوره كه خود مديريت مركز مشاوره خانواده متعادل را نيز برعهده دارد، ضمن تأكيد بر نقش مشاوره صحيح در زندگي زناشويي به گزارشگر ما مي گويد: تغييرات سريع ناشي از صنعتي شدن و فاصله گرفتن هر چه بيشتر از زندگي سنتي سبب ايجاد تغييراتي در الگوپذيري و الگوسازي نسل جوان شده است، البته اين مختص كشور ما نيست و همه كشورها در جريان گذر از مرحله سنتي به مدرن با اين موضوع رويارو بوده اند.
وي معتقد است: در گذر از اين فرايند سريع افراد دچار نوعي گمگشتگي مي شوند كه اين حالت در مورد جوانان و نوجوانان نمود شديدتري دارد كه يكي از تبعات آن سست شدن روابط اجتماعي و كاهش همبستگي عاطفي ميان افراد است و در بسياري از موارد به شكل ناسازگاري با محيط و در بين اعضاي خانواده خود را نشان مي دهد.
ديلمي يادآور مي شود: شتاب اين تحولات كه زماني خانواده را از حالت گسترده به هسته اي تبديل كرده بود، اكنون به شكل خانواده كپسولي تغيير حالت داده است، كه متأسفانه يكي از دلايل افزايش نرخ طلاق در بيشتر كشورهاي دنيا نيز همين امر است.
به گفته اين كارشناس ارشد، در سال 2002 ميلادي در روسيه نرخ طلاق نسبت به سال قبل از آن 38.2 درصد افزايش داشته است. در چين نيز طي 15 سال (1995-1980) نرخ طلاق از چهار درصد به 26 درصد رسيده و در ژاپن اكنون از هر سه ازدواج يكي منجر به طلاق مي شود.
به گفته وي، اين آمار در آمريكا 40.6درصد و در انگلستان 30 درصد مي باشد، بنابراين عدم دوام زندگي خانوادگي خطري است كه همواره همه افراد را فارغ از نژاد و مليت و... تهديد مي كند.
ديلمي تصريح مي كند: به طور حتم همه افراد توانايي حل مشكلات را دارند، يعني مي توانند فكر كنند، تصميم بگيرند، ثبات رفتار داشته باشند و حتي تغيير رفتار بدهند، اما در اين راه ممكن است دچار اشتباه شوند. به سرعت يا به كندي تصميم گيري كنند و نيروي زيادي صرف اين تصميم گيريها بكنند و در نتيجه يك مشاور خوب مي تواند قبل از هر اقدام غيرمنطقي يا عجولانه اي به افراد در اين زمينه كمك كند.

حضور متخصصان در دانشگاههاي خانواده
در حالي كه آمار بيانگر كاهش سن طلاق و فروپاشي بنيان خانواده طي سالهاي اوليه ازدواج است، مديركل آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرگزاري مهر اظهار داشته است: به منظور برقراري سازش ميان زوجين و كاهش طلاق، گروههاي متخصص در «دادگاههاي خانواده» مستقر شده اند.
سيدحسن موسوي در خصوص بحران طلاق در استان تهران يادآور شده است: با توجه به وضعيت حاد طلاق در استان تهران و با بررسيهاي كارشناسانه اي كه در اين زمينه انجام گرفته، در مورد استقرار تيمهاي متخصص در دادگستري اقدام شده است.
وي اضافه كرده است: با دادگستري هماهنگي لازم انجام گرفته و پنج گروه متخصص در دادگاههاي خانواده مستقر شده اند.
به گفته وي، در شهرستانهاي ورامين و شهر ري نيز دو تيم متشكل از روانشناس، مشاور، مددكار و... مستقر شده اند كه ضمن صحبت با زوجهاي مراجعه كننده در بسياري از موارد سبب سازش ميان آنها مي شوند.

وجود تضادهاي فرهنگي و فكري
به گفته كارشناسان علوم اجتماعي، يكي از دلايل عمده بروز طلاق در سالهاي نخست زندگي مشترك وجود تضادهاي فكري و فرهنگي بين زن و مرد و مداخله هاي مستقيم و غيرمستقيم نزديكان در زندگي آنهاست.
آنها تغيير در نوع نگرش جامعه نسبت به مسايل اقتصادي و اجتماعي را يكي از دلايل سست شدن پايه هاي زندگي مشترك به ويژه در سالهاي نخست مي دانند و معتقدند كه ترويج تفكر مادي گرايانه و افزايش چشم و همچشمي بين خانواده ها از جمله در تعيين مهريه هاي سنگين و جهيزيه هاي پرتجمل فشار مالي و رواني زيادي را به خانواده ها وارد مي كند و سبب افزايش تنش و اختلاف از همان روزهاي آغازين زندگي زوجهاي جوان و والدين آنها مي شود.

شركت در كلاسهاي مهارتهاي زندگي
دكتر عبدالمجيد وهابي، روانشناس در همين باره به گزارشگر ما مي گويد: قبول مسؤوليت مشترك امري است كه تا دختر و پسر به طور كامل آن را نپذيرند، بهتر است اقدام به ازدواج نكنند.
اين روانشناس شركت جوانان را در دوره هاي آموزش مهارتهاي زندگي و دقت خانواده ها در تناسب فكري و فرهنگي فرزندانشان در زمان خواستگاري و قبل از شروع زندگي را از راههاي پيشگيري از فروپاشي بنيان خانواده ذكر كرد.

پايان